إضراب النقل بالمغرب

ونجح الإضراب خاصة في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، وبنسبة أقل في الصغيرة، وتوقف السائقون بميناء الدارالبيضاء، فيما كانت الحركة عادية بمحطات الحافلات لنقل المسافرين، وسجلت حالات اعتداء على سائقي سيارات أجرة لم يشاركوا زملاءهم في الإضراب، كما حدث قرب محطة القطار في عين السبع.

وتبرأت نقابات وجمعيات مهنية من إضراب أمس، منها جمعية الأمانة للنقل، والجمعية الوطنية للنقل الحديث، والجمعية الوطنية لنقل البضائع بالمدار الحضري وجميع الجهات، والفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ.
ووصف بلاغ للهيئات السالفة الذكر الإضراب بأنه "قرار يتسم بالعفوية، ولا يعني التمثيليات السالفة الذكر"، معتبرة إياه "غير مبرر إطلاقا".

من جهتها، اعتبرت الجامعة المغربية للنقل العمومي الطرقي للأشخاص أن "الظرفية غير مناسبة لخوض الإضراب، لتزامنه مع آخر أيام العطلة المدرسية، وعودة المواطنين إلى مقرات سكناهم وعملهم".

ولفتت الجامعة "انتباه المضربين إلى أن قنوات الحوار لم تستنفد، ومازالت مفتوحة"، مؤكدة أن "تنقلات المسافرين ستبقى مضمونة عبر وسائل النقل العمومي، بسائر محطات النقل الطرقي".

وأكدت جامعة النقل، العضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تضم 18 هيئة وجمعية وطنية عاملة في قطاع اللوجيستيك والنقل الطرقي للأشخاص والبضائع على الصعيد الحضري والوطني والدولي، أن "الإضراب لا يعنيها، ولا علاقة لها به"، موضحة أن "أغلب النصوص القانونية الحالية أصبحت متجاوزة، لأنها تعود إلى عام 1953، وبالتالي، لم تعد تساير التطور السريع لعالم النقل". واعتبرت المشروع الجديد "يتضمن تدابير متقدمة للوقاية الطرقية، بهدف محاربة انعدام السلامة الطرقية، الذي يخلف عشرات الضحايا يوميا بين قتيل وجريح".

وأضاف بلاغ الجامعة أن مشروع المدونة "يسمح بعصرنة المراقبة الطرقية، ويجعلها أكثر فاعلية وشفافة، ويدخل في إطار إعادة تأهيل النظام النقلي، بمختلف أنماطه، وعصرنة مختلف البنيات التحتية الداعمة له، ليواكب القطاع النقلة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي يعرفها المغرب".

وخلص البلاغ إلى أن جامعة النقل "تدعم، من دون تحفظ، مشروع مدونة السير، وترى فيه أداة قوية ومتطورة لتقنين وإعادة تأهيل سوق النقل".

وشلت حركة النقل، أمس الاثنين، بمدينة الدارالبيضاء، نتيجة الإضراب، إذ اختفت سيارات الأجرة الكبيرة في جل أحياء المدينة، ولم تستطع حافلات النقل الحضري حل أزمة النقل، إذ لاحظت "المغربية" تكدس المواطنين بمحطات الطاكسيات والحافلات، في انتظار وسيلة نقل تقلهم إلى عملهم.

وكانت سيارات الأجرة الصغيرة الوسيلة البديلة للطاكسيات الكبيرة بالنسبة للموظفين والعمال والمستخدمين والتلاميذ، للتنقل إلى مقرات عملهم أو دراستهم، فيما فضل البعض العودة إلى منزله، أمام صعوبة وجود وسيلة نقل.

كما توقفت حركة شاحنات النقل الطرقي للبضائع بميناء الدارالبيضاء، صباح أمس. وقال عبد الرحيم الشناوي، الكاتب العام للفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، إن هذه الهيئة "لم تدع إلى خوض الإضراب"، موضحا أن "بعض السائقين، وليس كلهم، فضلوا خوض الإضراب، لأن مدونة السير تهدد مصيرهم المهني، خاصة البند المتعلق بإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط".

واستغرب الشناوي، الذي يشغل، أيضا، منصب كاتب عام باتحاد النقل الطرقي، الذي يضم، إضافة إلى نقابات النقل الطرقي للبضائع، مهنيي أرباب نقل المسافرين، أن "يطالب المضربون بالحوار مع وزير النقل والتجهيز، رغم أن المدونة لم تعد شأن الوزارة، وإنما أصبحت بين يدي غرفة المستشارين، بعد أن صادق عليها مجلس النواب".
وأضاف الشناوي أن "رئيس مجلس المستشارين التقى ممثلي المضربين، وشكلت لجنة بهذا الخصوص"، مطالبا المهنيين بـ"توحيد مواقفهم، والتوافق حول ما يمكن أن يفيد المهنة، خاصة في الجوانب المشتركة"، موضحا أن "مشاكل الطاكسيات ترتبط بوزارة الداخلية، والخلافات بين صاحب الكريمة والمكتري والسائق، مشاكل تختلف عن قضايا النقل الطرقي، التي ترتبط بوزارة النقل".

من جهته، قال محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الإضراب نجح بنسبة تتراوح بين 90 و100 في المائة، بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة"، موضحا أن "سيارات الأجرة الصغيرة شرعت في الالتحاق بالمضربين، صباح أمس".

وأضاف أن "حركة النقل شلت بمدن الدارالبيضاء، والناضور، وبني ملال، وجهة ماسة درعة"، فيما أشار إلى أن النقابة لم تكن توصلت بنسبة المضربين بالرباط. وأضاف أن "الحركة (كانت) متوقفة بالميناء، والأمر نفسه بالمحطة الطرقية أولا زيان، بالدارالبيضاء".

ومن الجهة الشرقية، أفاد مصدر مهني أن "حركة النقل بمدينة وجدة عادية جدا، ولم تتأثر بقرار الإضراب"، مشيرا إلى أن "المهنيين بمدينة الناضور تجاوبوا، بشكل لافت، مع قرار الإضراب".

ومن مراكش، أفاد مراسل "المغربية" أن "حركة النقل بالمحطة الطرقية باب دكالة (كانت) عادية، ولا أثر للإضراب"، موضحا أن "سيارات الأجرة الصغيرة (كانت) تجوب شوارع المدينة بشكل عاد".

وقال رشيد الخليفة، نائب الكاتب العام لنقابة سائقي سيارات الأجرة بمراكش، المنضوية تحت (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، إن "الإضراب نجح بحوالي 90 في المائة في مراكش وضواحيها، على مستوى سائقي سيارات الأجرة الكبيرة"، مشيرا إلى أن "سيارات الأجرة الصغيرة (كانت) في طريقها إلى تعزيز صفوف المضربين، احتجاجا على مدونة سير تؤدي بالمهنيين إلى السجن".

ومدينة آسفي، لم ينخرط المهنيون في إضراب أمس، إذ كانت الحركة عادية، باستثناء حافلات قليلة لنقل المسافرين، تجاوبت مع النقابات الداعية إلى الإضراب.

وفضل مصدر مأذون بوزارة النقل والتجهيز عدم إعطاء أرقام حول نسبة المضربين، وقال إن "الإضراب محدد في 24 ساعة، ويصعب تحديد النسبة إلا بعد نهايته"، موضحا أن "الوزارة توصلت ببلاغات وبيانات من نقابات وازنة ضد الإضراب".

واستغرب المصدر "شن بعض النقابات الإضراب رغم أن مشروع مدونة السير، المكون من 5 كتب و308 مواد، استغرقت مناقشته داخل مجلس النواب مدة سنتين، بتقديم المشروع ومناقشته، وإغنائه، وبلغ عدد التعديلات 332 تعديلا، همت 287 مادة".

وقال إن "الذين قرروا خوض الإضراب هم ضد تخليق القطاع وسن الشفافية"، مشيرا إلى أن "مشروع مدونة السير سيضع الأسس للنهوض بقطاع ومهن النقل، وتخليق عمليات المراقبة، ونشر ثقافة المواطنة بين مستعملي الطريق، والحد من السلوكات الخطيرة، والعنف الطرقي، لتحقيق السلامة الطرقية".