السكن العشوائي

السكن العشوائي لا تهم المغرب فقط, بل تعاني منها معظم الدول في مختلف المعمور, ويمكن القول أن هذه الآفة تعيق تنمية المجتمعات لذا يستوجب القضاء على الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الوباء, و ولوج قطار التقدم.إذن فما هي الأسباب التي تكمن وراء تفشي ظاهرة السكن العشوائي؟ وما الدوافع التي تجعل المواطن يخلد إلى هذه الوسيلة من العيش؟

لاشك أن ورش إعداد التراب الوطني يتقاطع مع أوراش أخرى تهم إصلاح القضاء ومحاربة الفساد الإداري والمالي...وهذا ما سيدفع ذوي النيات السيئة إلى مناهضة هذا التغير خصوصا أنهم نهبوا خيرات البلاد منذ عقود.

هناك مجموعة من الظواهر التي فرضت نفسها بقوة على الرأي العام المغربي، ومنها ظاهرة تنامي البناء العشوائي، وبقوة تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، هذه الحاجة كانت ولا تزال ملحة بالنسبة لفئات عريضة من ذوي الدخل المحدود.

لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والإعتداء على المجال، فالظاهرة اتخذت أبعادا شتى تتجلى في اكتساح الأراضي الغير المجهزة و التي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة. والملفت للإنتباه أن الأطراف المتورطة في هذا الملف يتشابهون من حيث وظائفهم وتمثيليتهم وأدوارهم. ويأتي في مقدمتهم بعض رجال السلطة الذين يرفضون المفهوم الجديد للسلطة, ويصرون على الإستمرار في ممارستهم العدائية اتجاه المدافعين عن الديمقراطية والوطن. أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف فهم بعض )المنتخبين( ومنهم مستشارون جماعيون وبعض الرؤساء كذلك، فهم غير راغبين في تجزئة الأراضي الغير المجهزة ابتداءا من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار والبقعة غير المجهزة مرورا بالتغاضي عن البناء الغير المرخص وانتهاءا بتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء بدعوة أن البناء قديم. وبين أول مرحلة و آخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في رمشة عين، مفتقدة أسس البناء من تجهيز ومجرى المياه والماء الصالح للشرب. وأبعد من ذلك تشغل هذه الأبنية أثناء الحملة الإنتخابية للظفر بمقاعد لن تكون بكل تأكيد وسيلة لتحسين ظروف هؤلاء الضحايا.

سنتحدث الآن عما وقع بدوار)مولاي عبد السلام( حيث يتضح أن كلا من رئيس الجماعة و برلمانيها في نفس الآن يتحملون المسؤولية أيضا وذلك للإعتبارات التالية: لاعتباره رئيسا للجماعة التي وقع بترابها كل هذه الفوضى حيث كان إلزاما عليه يتدخل بحزم لمحاصرة هذا العدد.

أما المنتخبون فيتحملون مسؤولية أكبر من ذلك لأن مسيرة إعادة الهيكلة ظلت تراوح مكانتها و كان لابد من محاور مسؤول لتدليل جميع الصعوبات و تقريب وجهات النظر بين السكان و الوكالة المسؤولة عن محاربة السكن غير اللائق حتى يتسنى توفير ما يكفي من إمكانيات للتدخل مركزيا ومحليا لمعالجة هذا الموضوع، بل أكثر من هذا يمكن البحث عن المؤسسات التابعة للدولة في قطاع السكن الإجتماعي وتوفير دور سكنية في متناول ذوي الدخل المحدود. وقد أفلحت التجربة بمدن أخرى وبجهات أخرى ولم لا بجهتنا السابعة لكن يبدو أن العديد من القضايا المحلية لا تحتاج من المنتخبين إلا قليلا من الصرامة والذكاء والحماس.