ما بعد الحوار الفلسطيني هل ستشارك حركة الجهاد الإسلامي في الحكومة والانتخابات

سؤال محوري ومركزي يطرحه العام والخاص حول مواقف وتصورات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من عملية المشاركة السياسية عامة، والمشاركة في الحكومة الفلسطينية المقبلة والمتوقع أن تفرزها الحوارات الفصائيلة المتواصلة في القاهرة بوجه خاص، ويطرح السؤال بصيغة استفهامية ودرامية وموضوعية في حدها الأدنى كالتالي: لماذا لم تشارك حركة الجهاد الإسلامي في الانتخابات التشريعية عام 2006؟، ولماذا لم تشارك في الحكومة التي أفرزتها الانتخابات بعد ذلك؟ ويتطور السؤال وتتطور الإشكالية بتطور المواقف والمتغيرات المتسارعة والمتوالية تباعا، إذا كانت حركة الجهاد الإسلامي ترفض الانتخابات والحكومة وأي شكل من أشكال العمل السياسي الرسمي، لماذا تشارك إذن في الحوارات والوساطات وتقدم المبادرات والاقتراحات؟ وهل يتنافى هذا كله أو يتعارض مع مواقف وثوابت الحركة؟، وهل يمكن أن يتغير أو يتبدل موقف حركة الجهاد الإسلامي؟ وما موانع ومعيقات إجراء تغيير أو تبديل في مواقف الحركة الفكرية والمماراساتية؟ .

بالمطلق لم تكن هذه التساؤلات وليدة اللحظة، ولم تكن بمعزل عن تصورات وسياسات ومواقف القيادة السياسية لحركة الجهاد ولقراراتها الإستراتيجية، فمنذ البدايات أوضحت حركة الجهاد الإسلامي ضوابطها ومواقفها من كافة التساؤلات السالفة وأجابت عليها مرارا وتكرارا، ولم توظف متغيرا ما أو تستغل لحظة ما من أجل الخروج على النص الضابط والمحدد تاريخيا وعقائديا ووطنيا وجهاديا وإسلاميا لهذه المواقف وتلك التصورات، هذا ما تؤكده الشواهد وتحدده التجارب وتبرهنه المواقف السياسية التاريخية الماضية- تصريحات الدكتور فتحي الشقاقي- والحاضرة- تصريحات الأمين العام الدكتور رمضان شلح- وربما المستقبلية إذا ما ثبتت الحركة واستمرت وواصلت تمسكها بثوابتها ولم تستجدى الوصول لكرسي مرهون بقرارات الاحتلال.